Untitled

12
فبراير
2018
المحكمة الاتحادية تؤكد عدم إمكانية الطعن بموازنة 2017
نشر منذ 2 اسابيع - عدد المشاهدات : 490
45e6636d5e9c7e580d6be8284f523fcd2324.jpeg





أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، مؤكدة عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في احد نصوصها.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى اقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة”.

وأشار إلى أن “المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا في 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة”. 




صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
تابعنا في تويتر
حالة الطقس
booked.net
استطلاع رأى

هل ستشارك في الانتخابات المقبلة؟

18 صوت - 47 %

5 صوت - 13 %

عدد الأصوات : 38

أخبار
أستمع الى البث المباشر
Untitled