Untitled

8
أغسطس
2018
قانوني: احكام الاعدام تمر بسلسلة طويلة وقانونها بحاجة الى تعديل
نشر منذ 1 اسابيع - عدد المشاهدات : 238
http://sobelalsalam.com/er/imgnews/22fd7965d25e0742944cd78fbaf66e051977.jpeg






اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان “تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين من الارهابيين وغيرهم يمر بسلسلة طويلة ومعقدة، مما يؤخر عملية تنفيذ الاعدام وقد تستغل هذه الفترة لتهريب الارهابيين من سجونهم، مبيناً ان قانون الاعدام بحاجة الى تعديل خاص ان هناك تناقض فيما يتعلق بالمصادقة من قبل رئيس الجمهورية على تلك الاحكام.

وقال التميمي في تصريح صحفي " ان تنفيذ احكام الاعدام يمر بسلسلة طويلة، فبعد ان تصدر محكمة الجنايات قرارا بالاعدام يحال الملف الى محكمة التمييز وتبقى فيها الدعوى فترة من الزمن بسبب الزخم الحاصل عليها، حيث تحال جميع الدعاوى اليها، ومن ثم تحال الدعوى الى وزارة العدل التي تحيله هي الاخرى الى رئاسة الجمهورية للمصادقة واصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ الحكم”.

واضاف ان “انتقال الدعوى بين المواقع المذكورة يؤخر عملية تنفيذ حكم الاعدام، حيث تنتظر وزارة العدل مصادقة رئيس الجمهورية من اجل تنفيذ الحكم داخل باحة السجن”، مشيرا إلى أن “بعض الدعاوى تعاد المحاكمة بسبب تقديم المحامي طلبا لاعادة المحاكمة، مما يؤخر تنفيذ حكم الاعدام، كما ان بعض الدعاوى تأخذ فترة طويلة لحين الانتهاء منها واصدار الحكم”.

واوضح التميمي ان “النقطة التي تحتاج الى تعديل هي ما تتعلق برئيس الجمهورية خاصة ان النظام في العراق برلماني”، لافتاً: “وفق مبدأ الفصل بين السلطات فأن الحكم يجب ان ينفذ بعد صدور امر المحكمة، فموافقة الرئيس يناقض المادة 47 من الدستور المتعلقة بموضوع الفصل بين السلطات”، مؤكدا أن “المحكوم حين يتأخر في السجن، فان هناك مستجدات جديدة قد تحدث، وابرزها تهريب المحكومين وخاصة الارهابيين، كما حدث في وقت سابق في بعض السجون العراقية”.



صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
تابعنا في تويتر
حالة الطقس
booked.net
استطلاع رأى

هل تفرز الانتخابات البرلمانية العراقية واقعا سياسيا جديدا؟

16 صوت - 34 %

9 صوت - 19 %

عدد الأصوات : 47

أخبار
أستمع الى البث المباشر
Untitled