Untitled

11
اكتوبر
2018
اعلان كتلة برلمانية مستقلة باسم "النهج الوطني" من نواب الفضيلة والمتحالفين معها
نشر منذ 1 اسابيع - عدد المشاهدات : 560
6f30dbb95ba62331092d6929f23121159160.jpeg





اعلن نواب كتلة الفضيلة البرلمانية والكتل المتحالفين معها ،الخميس، تشكيل كتلة برلمانية مستقلة باسم "كتلة النهج الوطني" ، فيما أعلنت الكتلة الجديدة برنامجها السياسي الجديد .

وذكرت الكتلة في بيان " نحن اعضاء كتلة الفضيلة البرلمانية والمتحالفين معها المبينة اسماؤهم ادناه عن تشكيل كتلة مستقلة ضمن مجلس النواب العراقي باسم (كتلة النهج الوطني) وتعتمد البرنامج السياسي المرفق بهذا الاعلان ".

وأضاف البيان ، ان " الأسماء هم كل من ، النائب عبد الحسين الموسوي ، النائب عمار طعمه ، النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي ، النائب مازن عبد المنعم الفيلي ، النائب علا عودة الناشي ، النائب سهام شنون العقيلي ، والنائب حازم مجيد الخالدي ، فضلا عن النائب حسين علي العقابي ".

وأشار البيان الى ،ان " الكتلة اعتمدت برنامجا سياسيا  يتضمن المبادئ التالية ، أولها " حماية وحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق ، واحترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية ومؤسسات الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه ".

وتابع البيان ، ان " البرنامج تضمن مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيين بالوكالة .

ولفت البيان ، الى ان " البرنامج تضمن اولوية مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة ، وادامة جهود محاربة الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية  وتضمين المناهج التربوية والتعليمية الأسس والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الاسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية ، وتعزيز الهوية الوطنية ".

وبين ، ان " البرنامج شمل أيضا بناء سياسة خارجية متوازنة  بما يحقق مصالح العراق العليا  ويبعده عن الانخراط  في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات ، ورعاية حقوق الشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاء ‏لهم ".

وذكر بيان الكتلة ، ان " برنامجها تضمن تعديل قانون الانتخابات ليوفر فرصة حقيقية لخيارات الناخبين  ويفرز تمثيلا حقيقيا لإرادة المواطنين ، بمنح  المقعد للمرشح الاعلى أصواتا ، ثم الذي يليه وهكذا بغض النظر عن الانتماء للقوائم والأحزاب ، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب التي تعيد ذات الاحزاب في كل انتخابات ، من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية تدير العملية الانتخابية ، فضلا عن    اشتراط موافقة البرلمان على جميع  عقود تطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي ".

واستطرد البيان ، ان " البرنامج شمل أيضا تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان وان يكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد ".

وأوضح البيان ، ان " البرنامج تضمن تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة ".

وأضاف ،ان "البرنامج شمل ، سيادة القانون على الجميع و حصر السلاح بيد الدولة  ودعم  بناء قوات مسلحة مهنية وحيادية ذات عقيدة وطنية جامعة ، وتعظيم الايرادات غير النفطية  من خلال دعم القطاع  الزراعي  والصناعي  ومراجعة عقود الاتصالات وغلق منافذ الفساد والهدر الكبير فيها و استحصال واردات الكمارك والمنافذ وفق وسائل واليات وإدارة فعالة تعالج الفساد الذي يهدر مليارات الدولارات سنويا ، والادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور، وتخصيص نسبة من واردات النفط لتوزيعها على العراقيين على شكل أسهم متساوية القيمة".

وبين ، انه يجب ان تضمن الحكومة تمثيلا فاعلا للمجتمعات التي قارعت تنظيمات داعش الارهابية وقدمت التضحيات الكبيرة في دحرها ، وتوفير درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال ، الوفرة في ايرادات النفط الناتجة عن فرق سعر النفط الفعلي عن المقدّر في موازنة عام 2018 ، الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من كفاءات مستقلة لضمان توزيع فرص العمل والتوظيف وفق معايير وضوابط عادلة شفافة ، وإلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل ، ومعالجة شحة المياه آنياً من خلال موقف رسمي موحد تتضافر فيه جهود الرئاسات والوزارات المعنية في الضغط على دول الجوار لتحقيقه وبالافادة من ادوات المنافع الاقتصادية والتجارية التي تستحصلها تلك الدول مع العراق وتغطية حاجته الزراعية  ليحفظ فرص عمل لعشرات الالاف من الشباب وبموازاة ذلك يتم إعداد معالجات ستراتيجية تعدّها النخب والكفاءات العلمية لتتولى الحكومة تنفيذها و إعتمادها كأولوية في برنامجها الحكومي ، بالإضافة الى إتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة في حماية و دعم المنتوج المحلي من خلال إلغاء إستيراد نفس المنتوج الذي يوفره المزارعون العراقيون ، وتأهيل الشركات العامة في وزارة الصناعة وتزويدها بخطوط انتاج حديثة وتطوير خبرات كودارها وموظفيها ويمكن بناء و إعداد خطة طموحة تحول أغلب الشركات الى شركات رابحة من خلال مؤتمر ترعاه الحكومة لخبراء الصناعة الوطنية وقيادات وزارة الصناعة وكوادرها الكفوءة ويتم رصد التخصيصات اللازمة لانجاز هذه المشاريع التي ستكفل توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل وتضاعف الايرادات غير النفطية للموازنة العامة, والابتعاد كليا عن خصخصة هذه المعالم "




صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
تابعنا في تويتر
حالة الطقس
booked.net
استطلاع رأى

هل ينجح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة قوية ؟؟؟

2 صوت - 40 %

1 صوت - 20 %

1 صوت - 20 %

عدد الأصوات : 5

أخبار
أستمع الى البث المباشر
Untitled